تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانه‌ها در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی - ۳

3- تحکیم و توسعة اصل تأسیس و انتشارآزادانة مطبوعات:

از کسب اجازه و ارسال اعلام نامه یا ثبت نشریة تا درج نام و نشانی ناشر و چاپخانه
در چند سال اخیر، در میان کوشش های مختلفی که برای تعیین شاخص های توسعة رسانه ها، از سوی برخی از سازمان های بین المللی و منطقه ای و بعضی از کشورهای جهان، طرف توجه قرار گرفته اند، ایجاد تسهیلات تازه در مورد تأسیس و انتشار کاملاً آزادانة نشریات دوره ای و پایگاه های اطلاعاتی و خبری اینترنتی نیز نقش مهمی داشته‌اند.

براثر این کوشش ها، نظام قدیمی محدودیت آمیز تأسیس و انتشار مطبوعات، که بر ضرورت کسب اجازه از دولت استوار بود و همچنین نظام های جانشین آن، که بر مبنای ارسال اعلام نامة ایجاد و انتشار روزنامه ها و مجله‌ها به مقامات دولتی یا انجام ثبت نام نشریات دوره ای در یک دفتر مخصوص دولتی پایه گذاری شده بودند، به تدریج جای خود را به یک نظام بسیار آزاد مبتنی بر درج مشخصات هویتی مدیران و ناشران و چاپخانة محل انتشار آن‌ها می‌دهند.
باید در نظر داشت که نخستین مقررات حقوقی محدود کنندة ارتباطات جدید، پس از اختراع  و توسعة صنعت چاپ و انتشار کتاب ها و نشریه های دوره ای، در نیمة دوم قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم میلادی، از سوی رهبران مذهبی کاتولیک و پادشاهان مستبد اروپایی وضع شدند. این مقررات، برای جلوگیری از اشاعة آثار فکری مخالف قدرت نامحدود کلیسایی و سلطنت استبدادی آن زمان پدید آمدند و سخت گیری ها و مجازات های سنگینی در برداشتند. مقررات نظارت بر فعالیت های چاپخانه داران، ناشران و مؤلفان، که در سال 1473 از طرف پاپ، رهبر مسیحیان کاتولیک، برقرار گردیدند و اختیارات اجرایی آن ها به مسئولان دانشگاه کولونی در ایتالیا واگذار شدند، از اولین اقدامات محدودکنندة نشر آثار چاپی به شمار می روند. این اقدامات محدود کننده، در طول حدود یک قرن ادامه داشتند و در سال 1563، با ایجاد یک شورای کلیسایی سی نفری برای نظارت بر اجرای مقررات تعیین فهرست کتاب های ممنوعه، که براساس آن ها بر کتاب های به اصطلاح مضر، مهر قرمز زده می شد، تشدید گردیدند.
اولین مقررات حکومتی کنترل و سانسور آثار چاپی، در سال 1533، از سوی هنری هشتم، پادشاه وقت انگلستان به اجرا گذاشته شدند. این مقررات، که بر الزام ناشران به کسب اجازة قبلی انتشار کتاب: از دولت استوار بودند، پس از تأسیس نخستین نشریات دوره ای، در مورد آن ها نیز به اجرا درآمدند. مقررات مذکور برای آخرین بار در سال 1662، تمدید گردیدند و بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت این کشور (1689- 1688)، به سبب عدم موافقت مجلس عوام انگلستان با تمدید آن ها، در سال 1694، که مدت زمان اجرای آن ها، پایان می یافت، ضمانت اجرای خود را از دست دادند.

بررسی سیر تاریخی تحول و توسعة آزادی مطبوعات در سه قرن اخیر نشان می دهد که در این مدت، در مورد تأسیس و انتشار روزنامه ها و مجله ها در کشورهای مختلف جهان، با توجه به نظام های سیاسی آن ها، دو شیوة متفاوت و متضاد وجود داشته اند:

1- در کشورهای دارای نظام قدرت گرا، مانند کشورهای استبدادی قدیم که هیأت‌های حاکم آن‌ها از آزادی های سیاسی بیمناک بودند، تأسیس و انتشار مطبوعات، تابع «شیوة تأمینی، احتیاطی، یا پیش گیری» (Le Régime Préventilf) است. به این معنی که در این کشورها، برای مقابله با فعالیت های مطبوعاتی افراد و نیروهای سیاسی مخالف و پیش‌گیری از انتقادها و افشاگری های آن ها، ایجاد روزنامه ها و مجله ها به کسب اجازة قبلی و دریافت امتیاز موکول می شود. به این ترتیب، معمولاً مطبوعات در اختیار افراد یا گروه های «مورد اعتماد» حکومت قرار می‌گیرند. دریافت ودیعة مالی از مؤسسان روزنامه ها و مجله ها نیز از جمله شرایط تکمیلی صدور اجازة قبلی انتشار مطبوعات، به شمار می رود.

2- در کشورهای دارای نظام آزادی گرا، برای تأسیس و انتشار مطبوعات، از «شیوة تعقیبی- تنبیهی یا پی گیری» (Le Régime Répressif) استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، در این کشورها هیچ گونه محدودیتی (جز در موارد استثنایی پیش بینی شده در قوانین) برای تأسیس و ادارة مطبوعات وجود ندارد و افراد و شرکت ها و جمعیت ها می توانند با آزادی کامل و یا تنها با تسلیم اعلام نامه یا تقاضای ثبت، به دولت، روزنامه ها و مجله های مورد نظر خود را منتشر کنند و طبیعی است که هر گاه بر اثر انتشار نشریات آن ها، تخلفی روی دهد یا جرمی ارتکاب یابد، نسبت به آن در برابر دستگاه قضایی پاسخگو خواهند بود.
بررسی قوانین اساسی و قوانین مطبوعاتی کشورهای مختلف و تفکیک آن ها که کسب اجازة قبلی و صدور پروانة انتشار روزنامه ها را ضروری می دانند و آن ها که آزادی انتشار را انتخاب کرده اند و تنها اعلام انتشار یا ثبت نام نشریات را کافی دانسته اند، کیفیت نظام های سیاسی آن ها را آشکار می سازد.
به طور کلی، باید توجه داشت که تاکنون اکثر کشورهای جهان، شیوة حقوقی پیش گیرانه را رها کرده اند و تنها تعداد کمی از آن ها- مانند برخی از کشورهای آسیایی دارای نظام کمونیستی، همچون چین، کره شمالی، ویتنام و کامبوج و لائوس و اکثر کشورهای عربی (به استثنای الجزایر، مراکش، تونس و موریتانی) و ایران و مالزی و سنگاپور، هنوز دارای چنین شیوه ای هستند.
ضمناً باید در نظر گرفت که بعضی از کشورهای پیشرفتة صنعتی، مانند ایالات متحدة آمریکا، ژاپن و فنلاند نظام آزادی کامل تأسیس و انتشار مطبوعات را اعمال می کنند و برای ایجاد روزنامه ها و مجله ها، به شیوة تنبیهی مبتنی بر اعلام نامه یا ثبت نام هم عمل نمی نمایند و به جای آن درج نام و نشانی و مشخصات مدیر و ناشر نشریه و مؤسسة محل چاپ آن ها را کافی می شناسند.
به این گونه، در جهان امروز، مقررات گذاری دربارة تأسیس و ادارة مطبوعات، بیش از پیش، از شیوة حقوقی تعقیبی و تنبیهی تبعیت می کند و شیوة حقوقی تأمینی و احتیاطی در این زمینه، مطرود شده است.
براساس شیوة تعقیبی، همان طور که در بالا گفته شد، برای تأسیس نشریه های دوره ای، به ارسال اعلام نامة انتشار روزنامه یا مجله، برای مرجع دولتی مورد پیش بینی در قانون (وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارتباطات، دادسرا...) و یا ثبت نام نشریه در دفتر مخصوص ثبت نشریات دوره ای، اکتفا می شود. در صورتی که بر مبنای شیوة تأمینی، تأسیس نشریات دوره ای، به کسب اجازة خاص از مرجع پیش بینی شده در قانون، موکول می گردد.
بنابراین با در نظر گرفتن مغایرت الزام افراد یا مؤسسات، به کسب اجازة قبلی تأسیس نشریات، با اصل انتشار آزادانة مطبوعات و پیش بینی ممنوعیت این شیوه در بسیاری از قوانین اساسی کشورها، و نیز کوشش های سال های اخیر «یونسکو»، برای تشویق تعداد محدود کشورهای دارای روش مذکور، به رها کردن آن، باید امیدوار بود که ایران نیز به منظور پیروی از اصول کلی حقوقی و ارزش های فرهنگی بین المللی و هماهنگی با مبانی دموکراسی و اصول دولت مبتنی بر حقوق، در آیندة نزدیک، به شیوة حقوقی تعقیبی که در نخستین قانون مطبوعات کشور در دورة مشروطیت (قانون مطبوعات مصوب 25 محرم 1326 هجری قمری). پیش بینی شده بود، باز گردد. در صورتی که گرایش به سوی این شیوه تقویت شود، می توان بین شیوة تأمینی کنونی و شیوة تعقیبی مطلوب آینده، یک شیوة ترکیبی در نظر گرفت و برای یک دورة تجربی، ضرورت ثبت نام نشریات جدید در دفتر مخصوص مطبوعات و دریافت «گواهی ثبت» آن ها را جانشین الزام به کسب «اجازه نامه» کرد.

*   *   *  *   *

برای شناخت گرایش تازة جهانی دربارة تحکیم و توسعة فرایند تأسیس و انتشار آزادانة مطبوعات و رسانه های اینترنتی، در صفحات آینده ابتدا به بررسی کوشش های اخیر «یونسکو» در زمینة معرفی «شاخص های توسعة رسانه ها» و از جمله توصیه های آن در مورد عدم ضرورت ارسال اعلام نامه به دولت و یا ثبت نام مطبوعات و پایگاه های اطلاعاتی و خبری جدید اینترنتی در دفترهای مخصوص دولتی پرداخته می شود. سپس اقدام تازة «شورای اروپا» برای صدور قطعنامه ای راجع به «شاخص های رسانه ها در یک دموکراسی»، که ضمن آن، به مقررات تسهیل آمیز جدید ایجاد و انتشار رسانه ها، اشاره می گردد، معرفی می شود و به دنبال آن ها، اقدام های برخی از کشورهای پیشرفته، مانند فنلاند و بعضی از کشورهای در حال توسعه مانند آفریقای جنوبی و اندونزی، در مورد عدم الزام مطبوعات به ثبت در دفتر مخصوص دولت در این باره، ذکر می گردند.

الف- توصیه های «یونسکو»، دربارة عدم ضرورت ثبت مطبوعات
شورای بین الدول «برنامة بین المللی یونسکو برای توسعة ارتباطات»، در گزارش مربوط به «شاخص های توسعة رسانه ها»، که در مارس 2008 مورد تصویب قرار داده است، ضمن معرفی «نظام مقررات گذاری آزادی بیان، کثرت گرایی و گوناگونی رسانه ها»، که نخستین مقولة موضوع های مورد بحث در این گزارش را تشکیل می دهد، به معرفی چارچوب حقوقی و سیاسی رسانه ها پرداخته است و با تکیه بر ضرورت تضمین قانونی «آزادی بیان» و احترام عملی این آزادی، تضمین قانونی و احترام عملی «حق اطلاع»، تضمین قانونی استقلال تحریریه ای و احترام عملی آن، تضمین حق روزنامه نگاران در حمایت از منابع خبری آنان و احترام عملی این حق و همچنین لزوم مشارکت مخاطبان رسانه ها و سازمان های جامعة مدنی در شکل دهی سیاست های عمومی مربوط به رسانه ها، نظام مقررات گذاری رسانه ها در جهت تأمین کثرت گرایی و آزادی بیان و اطلاعات آن ها را مطرح کرده است.
پس از آن، نظام مقررات گذاری رادیو و تلویزیون، مورد مطالعه قرار گرفته است و به دنبال آن، قوانین راجع به جرم افترا و محدودیت های قانونی دیگر روزنامه نگاران بررسی شده اند و در پایان این مقوله، موضوع ممنوعیت و محدودیت سانسور، تجزیه و تحلیل گردیده است.
در قسمت آخر مقولة اخیر، ضمن تکیه بر ضرورت مقابلة دولت ها با محدودیت های راجع به تأسیس و انتشار رسانه ها، تسهیلات جدیدی که باید در این مورد برای نشریات چاپی و اینترنتی فراهم گردند نیز طرف توجه قرار گرفته اند.
در این باره، به ویژه در گزارش مذکور بر نکات زیر، تأکید گذاشته شده است:

1- نشریات چاپی نباید به ثبت تأسیس و انتشار آن ها در نزد مقامات عمومی الزام داشته باشند و یا در این زمینه به کسب اجازه از مقامات مذکور ملزم باشند.
2- تدارک دهندگان خدمات اینترنتی، پایگاه های اینترنتی (وب سایت ها) وب لاگ ها و پخش کنندگان برنامه های اینترنتی، الزام ندارند که نزد مقامات عمومی ثبت نام کنند و یا برای فعالیت های خود از این مقامات اجازه کسب نمایند.(6)

ب- «شورای اروپا» و مقررات تسهیل آمیز جدید تأسیس و انتشار رسانه ها
«مجمع پارلمانی» شورای اروپا، در قطعنامة شمارة 11683 خود، تحت عنوان «شاخص های رسانه ها در یک دموکراسی»، که در تاریخ 7 ژوئیة 2008، چند ماه پس از تصویب «شاخص های توسعة رسانه ها» در «شورای بین الدول برنامة بین المللی یونسکو برای توسعة ارتباطات»، به تصویب رسانده است، ضمن معرفی اصول مورد نظر برای شاخص های پیشبرد رسانه ها در نظام های دموکراتیک، اصل شمارة 15 مجموعة 27 گانة این اصول را به ضرورت ایجاد تسهیلات جدید در مقررات تأسیس و انتشار رسانه های چاپی و اینترنتی اختصاص داده است و از دولت های عضو شورا خواسته است تا در این زمینه، به کسب اطلاع ساده دربارة شمارة «کارت معرف هویت مالیاتی» و یا «کارت معرف فعالیت اقتصادی یا بازرگانی» مؤسس یا مؤسسان این رسانه ها، اکتفا کنند.

در قطعنامة مذکور، فهرست مجموعة اصول یاد شده، چنین معرفی گردیده‌اند:
1- حق آزادی بیان و اطلاعات رسانه ها، باید از طریق قوانین ملی، مورد تضمین قرار گیرد و قدرت اجرا داشته باشد.
2- نمایندگان سطح عالی دولت نباید در برابر انتقادها و حمله های مختلف، بیش از افراد عادی مورد حمایت قرار گیرند و در صورت تعقیب های جزایی احتمالی مربوط به آن ها، روزنامه نگاران نباید زندانی شوند و رسانه ها تعطیل گردند.
3- قوانین جزایی علیه تحریک به تنفر یا عدم حمایت از نظم عمومی و امنیت ملی، باید حق آزادی بیان را محترم بشمارند و اگر مجازات هایی در مورد آن ها اعمال می شوند، باید تعهدات راجع به لزوم تناسب این مجازات ها، رعایت گردند. همچنین اگر بتوان از تکرار و شدت مجازات های اعمال شده چنین نتیجه گرفت که قوانین مربوط به آن ها، بر مبنای انگیزة سیاسی به کار گرفته می شوند، چنین قوانینی در مورد رسانه ها، باید تغییر کنند.
4- دولت نباید برای کار روزنامه نگاران، وظایف بسیار شدیدی به آنان تحمیل کند.
5- روزنامه نگاران خارجی، نباید با ممنوعیت دریافت ویزای ورود و یا مخالفت با نگارش مقاله های احتمالاً انتقادآمیز، روبرو شوند.
7- رسانه ها باید در انتشار اخبار به زبان مورد انتخاب خود، آزاد باشند.
8- محرمانه بودن منابع خبری روزنامه نگاران باید محترم شناخته شود.
9- حقوق انحصاری گزارش خبری رویدادهای مهم مربوط به منافع عمومی، نباید حقوق مخاطبان دربارة آزادی اطلاعات را محدود کنند.
10- قوانین راجع به زندگی خصوصی و اسرار دولتی، نباید اخبار را به طور افراطی، مورد محدودیت قرار دهند.
11- روزنامه نگاران، باید از قراردادهای کار مناسب و دارای حمایت اجتماعی کافی، به منظور حفظ بی طرفی و استقلال، برخوردار باشند.
12- روزنامه نگاران نباید در معرض محدودیت های مختلف برای ایجاد انجمن ها و سندیکاهای ضروری، به منظور مذاکره های جمعی، قرار داشته باشند.
13- روزنامه نگاران باید از استقلال تحریریه ای در برابر مالکان مؤسسات رسانه ای، برخوردار باشند.
14- روزنامه نگاران باید در برابر تهدیدهای جسمی علیه امنیت جانی، مورد حمایت باشند.آنان هنگامی که به پلیس اطلاع می دهند که مورد تهدید قرار دارند، باید از حمایت آن برخوردار شوند.
15- مقامات نظام دهی بخش رادیو و تلویزیون، باید به گونه ای بی طرفانه و مؤثر، به عنوان مثال در مورد واگذاری اجازه های تأسیس مؤسسات رادیویی و تلویزیونی عمل کنند. دولت برای ایجاد رسانه های چاپی و اینترنتی، باید به کسب اطلاع ساده از شمارة کارت معرف پرداخت مالیات مؤسس یا کارت ثبت نام وی برای فعالیت های بازرگانی، اکتفا نماید.
16- رسانه ها باید از دسترسی منصفانة مشابه به کانال های توزیع، چه از لحاظ زیرساخت های فنی (فرکانس های امواج رادیویی، کابل های انتقال، ماهواره ها...) یا زیرساخت های بازرگانی (توزیع کنندگان روزنامه ها، سرویس های ارسال محموله های پستی و نظام دهی آن ها)، برخوردار باشند.
17- دولت نباید دسترسی به رسانه های چاپی یا الکترونی خارجی (از جمله اینترنت) را محدود کند.
18- مالکیت رسانه ها و نفوذی که کنشگران اقتصادی بر رسانه ها اعمال می کنند، باید شفافیت داشته باشند. قانونگذاری علیه انحصارها و وضعیت های حاکم رسانه ای در بازار، باید به مورد اجرا گذاشته شود. علاوه بر آن، اقدامات مشخص و ملموس نیز باید برای پیشبرد کثرت گرایی رسانه ها اعمال گردند.
19- اگر رسانه ها، کمک های مستقیم یا غیرمستقیم دریافت می کنند، دولت ها باید در مورد آن ها به نحو منصفانه و بی طرفانه عمل کنند.
20- مؤسسات پخش رادیویی و تلویزیونی خدمت عمومی، باید در برابر مداخلات سیاسی در امور اداری آن ها و در کار تحریریه ای روزانة آنان، مورد حمایت قرار گیرند.
21- مؤسسات رادیویی و تلویزیونی خدمت عمومی، باید مجموعه های مقررات اخلاقی داخلی مربوط به رفتار روزنامه نگاران و استقلال حرفه ای آنان در برابر نفوذهای خارجی، تدارک دهند.
22- رسانه های «خصوصی»، نباید به وسیلة مؤسسات دولتی یا مؤسسات تحت کنترل دولت، اداره شوند.
23- اعضای دولت، نباید در دورة مسئولیت خود، در رسانه ها فعالیت های حرفه ای داشته باشند.
24- حکومت، پارلمان و دادگاه ها، باید به روی رسانه ها به گونه ای برابرانه و منصفانه، گشوده باشند.
25- باید یک نظام «انضباط دهی» رسانه ای، شامل حق جواب و تصحیح یا پوزش داوطلبانة روزنامه نگاران، وجود داشته باشد. رسانه ها باید ارگان های «خودانضباط دهی» مخصوص خود- مانند کمیسیون های شکایت یا میانجی گری- ایجاد کنند. این تصمیم ها باید از سوی دادگاه ها به رسمیت شناخته شوند.
26- روزنامه نگاران باید مجموعه های مقررات رفتاری مخصوص خود را تدارک دهند و این مقررات باید اجرا گردند. آنان باید منافع سیاسی یا مالی خود و همچنین هر گونه همکاری خویش با ارگان های دولتی، مانند مورد فعالیت روزنامه نگاران جذب شده به نیروهای نظامی را به تماشاگران یا خوانندگان خود اعلام کنند.
27- پارلمان های ملی باید گزارش های دوره ای در مورد آزادی رسانه ها در کشورهای خود، با اتکاء به اصول مذکور در فوق، تهیه و تدوین نمایند و در سطح اروپا مشترکاً دربارة آن ها به تبادل نظر بپردازند.(7)

پ- تجربه‌های جدید برخی از کشورهای توسعه یافته و بعضی از کشورهای در حال توسعه
کشور فنلاند که در اوایل قرن بیستم، از پیشگامان تأسیس «شوراهای مطبوعاتی» به شمار می‌رفت و در دهه‌های اخیر، در زمینه های آزادی فعالیت‌های رسانه‌ای، همواره جزء پیشرفته‌ترین کشورهای غربی محسوب می‌شده است، به موجب قانون جدید مربوط به «اعمال آزادی بیان در رسانه‌های همگانی» که در سال 2003 به تصویب رسانده است،

(Act on the Exercise of Freedom of Expression in Mass Media - 460/2003) 

ضرورت ثبت نشریات چاپی یا مؤسسات رادیویی و تلویزیونی و همچنین مؤسسات اینترنتی برای قانونی شدن تأسیس و فعالیت آن ها را از میان برده است و به این نشریات و مؤسسات امکان داده است تا فقط با چاپ و انتشار نام و نشانی ناشر و مدیر مسئول خود، در اختیار مخاطبان گذاشته شوند.
در این مورد، در بخش 2 فصل دوم قانون مذکور، که «وظایف ناشران مطبوعات و پخش کنندگان» برنامه های رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی را مشخص کرده است، ناشر و پخش کنندة نشریه یا برنامه و همچنین مدیرمسئول های آن ها موظف شده اند از تا نسبت به درج و انتشار نام و نشانی ناشر و پخش کننده و نیز نام و نشانی مدیرمسئول های آن ها در صفحات نشریه یا در جریان پخش برنامه های مورد انتشار، اطمنیان حاصل کنند.
آفریقای جنوبی هم یکی از نخستین کشورهای در حال توسعه است که در چند سال اخیر، برای تأمین آزادی کامل انتشار مطبوعات، به لغو مقررات مربوط به ثبت نام نشریات دوره ای پرداخته است.
به موجب «قانون چاپ» مصوب سال 1993 آفریقای جنوبی، که جانشین «قانون ثبت روزنامه»، مصوب سال 1971 شده است، به جای الزام به ثبت نام تمام نشریات دوره ای دارای فاصلة انتشار کمتر از یک ماه، فقط درج نام و نشانی ناشران هر نشریة چاپی (روزنامه یا مجله) مورد عرضه برای توزیع و فروش، ضروری شناخته شده است. (8)
قانون جدید مطبوعات اندونزی که در سال های نیمة دوم دهة 1990، با همکاری مشاوران حقوقی «یونسکو»، تدوین شده است و در اکتبر 1999 از سوی پارلمان آن کشور به تصویب رسیده است نیز از جمله قوانین تازه ای است که به نفی الزام کسب اجازة انتشار مطبوعات از دولت، اکتفا نکرده است و ارسال اعلام نامة انتشار نشریات دوره ای برای دولت و یا ثبت نام آن ها در دفتر مخصوص دولت برای این نشریات را هم غیرضروری دانسته است.
براین اساس و به موجب مادة 12 قانون مطبوعات مذکور، هر مؤسسة مطبوعاتی ناشر یک نشریة دوره ای جدید، تنها موظف است نام و نشانی خود و نام و نشانی مؤسسة محل چاپ آن را در هر شماره درج کند. البته در این میان، مطابق مادة 15 قانون مطبوعات اندونزی، شورای مطبوعات این کشور، که به موجب همین قانون تأسیس شده است، وظیفة ثبت مشخصات مؤسسات مطبوعاتی، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به این مؤسسات و استفاده از آن ها در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مطبوعاتی مملکتی را نیز دارا شده است.
علاوه بر قوانین مطبوعاتی، در بسیاری از قوانین مربوط به ارتباطات الکترونی، که در سال های اخیر در کشورهای غربی مورد تصویب قرار گرفته اند نیز از پیش بینی مقرات خاص برای ارسال اعلام نامه به دولت یا ثبت نام پایگاه های خبری اینترنتی در یک دفتر خاص دولتی، خودداری شده است.
به عنوان نمونه، قانون مصوب اول ماه اوت سال 2000 فرانسه، ضرورت ارسال اعلام نامه برای تأسیس سرویس‌های خبری اینترنتی را، که در مقررات مصوب قبلی، پیش بینی گردیده بود، از میان برده است. اما مدتی پس از آن‌، این سرویس‌ها ملزم شده‌اند تا مطابق با مقررات مندرج در مادة 6 بخش سوم «قانون مربوط به اعتماد به اقتصاد رقومی» مصوب 21 ژوئن سال 2004،(La Loi pour la Confiance à l Economie Numérique du 21 Juin 2004) اطلاعات ضروری برای معرفی خود (Une Obligation d'Identification) را اعلام کنند. در عین حال، به موجب همین قانون، صاحبان پایگاه های اینترنتی که محتواهای اطلاعات آماتوری منتشر می کنند، می توانند از معرفی خویش، خودداری نمایند.